بواسطة noramro
دعت الدكتورة زينب رضوان، وكيلة مجلس الشعب المصري'البرلمان'، إلي إصدار قانون لمنع النساء من ارتداء النقاب؛دول العالم، وليس مصر ..
فقط"، مشيرةً إلي أنها "تؤيد حظر النقاب في مصر، لأنه ليس من الإسلام".
وتوقعت وكيلة مجلس الشعب، الذي يضم 8 سيدات فقط من اجمالي الأعضاء البالغ 454 عضواً، تحقيق المرأة المصرية مزيداً من التقدم في المشاركة السياسية خلال السنوات المقبلة، ومن خلال انتخابات مجلسي الشوري والشعب هذا العام، خاصةً بعد أن تم تنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس المصري، حسني مبارك، للبرلمان بتخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب.
وقالت في تصريحات صحفية إن "المرأة إذا نجحت فإنها ستستطيع أن تقوم بدورها في سن التشريعات ومراقبة الحكومة"، لكنها أردفت انه "من المستبعد أن تصل المرأة إلي درجة المنافسة علي موقع رئيس الجمهورية في الوقت الراهن لا في مصر ولا في أي دولة عربية بسبب الثقافة السائدة التي تجعل من المرأة مرتبة أدني من الرجل".
وتحدثت رضوان عن المحافظين ممن ينتقدون تعيين المرأة في المناصب القضائية، قائلةً إن "الإسلام بريء من نظرة المجتمع المعادية للمرأة ولمشاركتها في الحياة العامة".
وأضافت أن "الأمر لا يقتصر علي الأمثال الشعبية التي تقلل من شأن المرأة، بل إن بعض مواد القانون نفسه مجحفة بحق المرأة".
فقط"، مشيرةً إلي أنها "تؤيد حظر النقاب في مصر، لأنه ليس من الإسلام".
وتوقعت وكيلة مجلس الشعب، الذي يضم 8 سيدات فقط من اجمالي الأعضاء البالغ 454 عضواً، تحقيق المرأة المصرية مزيداً من التقدم في المشاركة السياسية خلال السنوات المقبلة، ومن خلال انتخابات مجلسي الشوري والشعب هذا العام، خاصةً بعد أن تم تنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس المصري، حسني مبارك، للبرلمان بتخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب.
وقالت في تصريحات صحفية إن "المرأة إذا نجحت فإنها ستستطيع أن تقوم بدورها في سن التشريعات ومراقبة الحكومة"، لكنها أردفت انه "من المستبعد أن تصل المرأة إلي درجة المنافسة علي موقع رئيس الجمهورية في الوقت الراهن لا في مصر ولا في أي دولة عربية بسبب الثقافة السائدة التي تجعل من المرأة مرتبة أدني من الرجل".
وتحدثت رضوان عن المحافظين ممن ينتقدون تعيين المرأة في المناصب القضائية، قائلةً إن "الإسلام بريء من نظرة المجتمع المعادية للمرأة ولمشاركتها في الحياة العامة".
وأضافت أن "الأمر لا يقتصر علي الأمثال الشعبية التي تقلل من شأن المرأة، بل إن بعض مواد القانون نفسه مجحفة بحق المرأة".